به نقل از «خبرگزاری برنا»

۱۲۳ واحد از تملک بانک ها در یکسال اخیر خارج و به چرخه تولید بازگشتند

تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۴۷۱۶۱

حسن خیریانپور، با بیان این که ۸۰ طرح بزرگ اقتصادی در مازندران شناسایی شد، گفت: در سال گذشته و در سایه تعامل و همکاری مسئولان دستگاه های اجرایی، از 192 واحد تولیدی و صنعتی مستقر در شهرک های صنعتی استان که در تملک بانک ها بودند، 123 واحد از تملک بانک ها خارج شدند و به چرخه تولید بازگشتند. ‎

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برنا از مازندران ، حسن خیریانپور در جلسه کارگروه اشتغال استان، حجم سرمایه گذاری در این طرح ها را 180 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و اظهار داشت: مسئولان دستگاه های اجرایی باید با رفع موانع موجود، زمینه اجرایی و عملیاتی کردن این طرح ها را در مازندران را فراهم کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی کمبود زمین در مازندران را از بزرگترین مشکل در اجرای طرح های مختلف اقتصادی عنوان کرد و افزود: باید با اتخاذ راهکار درست و اصولی علاوه بر رفع مشکلات فراروی، زمینه جلب و جذب بیشتر سرمایه گذاران بخش خصوصی را فراهم کرد.

  وی خاطرنشان کرد: سرمایه گذاران بخش خصوصی برای اجرای طرح های بزرگ اقتصادی در مازندران بدون اینکه از تسهیلات دولتی استفاده کنند، تنها از طریق آورده شخصی خود حاضر به سرمایه گذاری در این استان هستند.

خیریانپور ببان کرد: طرح احداث تله کابین و هتل چهار ستاره در کلاردشت با یکهزار میلیارد تومان سرمایه گذاری و با اشتغالزایی یکهزار و 200 نفر یکی از چند طرح بزرگ اقتصادی است که با وجود داشتن موافقت اصولی و دیگر مجوزهای لازم، تنها به علت مشکل زمین، عملیاتی و اجرایی نشده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران از مسئولان دستگاه های اجرایی استان خواست با تفاهم، تعامل و همکاری بیشتر، مشکلات سرمایه گذاران بخص خصوصی را رفع کنند.

خیریانپور در بخش دیگر سخنان خود گفت: در سال گذشته و در سایه تعامل و همکاری مسئولان دستگاه های اجرایی، از 192 واحد تولیدی و صنعتی مستقر در شهرک های صنعتی استان که در تملک بانک ها بودند، 123 واحد از تملک بانک ها خارج شدند و به چرخه تولید بازگشتند.

وی با اشاره به مشکل کمبود زمین در مازندران بر لزوم تشکیل و راه اندازی کمیته توسعه و کشت محصولات گلخانه ای در استان با استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان تاکید کرد و گفت: در صورت تحقق این مهم، علاوه بر افزایش بهره وری، شاهد ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم در این بخش خواهیم بود.

خیریانپور ادامه داد: نیاز داریم در روستاهای استان واحدهای یکصد راسی پرورش دام راه اندازی شود تا تولیدات آنها پس از فرآوری محصولات توسط کارخانه های لبنیاتی موجود در مازندران وارد بازار مصرف شود. 

وی بر لزوم توسعه کشت گیاهان دارویی بعنوان یک منبع مهم در رونق اقتصادی منطقه و همچنین بهبود وضعیت اشتغال در استان تاکید کرد و گفت: در مازندران ۷۰۰ گونه از گیاهان دارویی شناسایی شد که توسعه کشت این گیاهان باید مورد توجه بیش از پیش قرار گیرد.

معاون استاندار مازندران میزان سهمیه در نظر گرفته شده برای ایجاد اشتغال در سال گذشته را 53 هزار و 762 شغل عنوان کرد و تاکید نمود: در مجموع بیش از 57 هزار شغل جدید در استان ایجاد شد که این میزان 115 درصد از بیشتر از سهمیه و تعهدات در نظر گرفته شده بود.

انتهای پیام

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: بانک مازندران چرخه تولید تملک مسئولان دستگاه های اجرایی تملک بانک ها طرح ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۴۷۱۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چقدر وام بدون ضامن پرداخت شد ؟

به گزارش پارس نیوز ، سیداحسان خاندوزی در آیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تامین (سپامی) اظهار کرد: برجسته کردن ابزارهایی مثل برات الکترونیک و رساندن این پیام مهم است؛ زیرا فعالان اقتصادی باید بدانند که مسیرهای جدیدی در این زمینه ایجاد شده است.

وی افزود: با محدودیت هایی که در کنترل ترازنامه بانک ها وجود دارد چاره ای نیست جز اینکه ما بتوانیم مسیرهای جایگزین را برای زنجیره تامین مالی بگشاییم. در غیر این صورت تولید هم در این تنگنای پولی دچار انقباض خواهد شد که با شرایط سال های اخیر در تعارض است.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: عده ای گمان می کردند رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ به دلیل آنکه قبل از آن با کرونا مواجه بودیم است اما سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز این رشد ادامه پیدا کرد. ابزارهایی مثل برات الکترونیک در این مسیر باید وزن بیشتری داشته باشند. مسیرهای جدید نیازمند هماهنگی های جدیدی هم هستند. اگر کمک مجموعه شبکه بانکی، همکاری قوه قضاییه و بانک مرکزی نبود حتما امروز رونمایی از این ابزار رخ نمی داد. در توسعه این ابزارها نیز نیازمند این اقدامات هماهنگ هستیم.

خاندوزی با بیان اینکه امسال به عنوان اولین سال برنامه هفتم توسعه باید سهم تامین مالی بخش های مختلف مشخص شود گفت: طرح «تامین مالی تولید و زیرساخت» که اخیرا در مجلس در حال تصویب و ابلاغ است می‌تواند در زمینه این دست ابزارها و نهادها نقش هماهنگ کننده بیشتری را ایفا کند.

وی تصریح کرد: باید فعالان اقتصادی بتوانند از این ابزارها استفاده کنند. در این زمینه به کمک رسانه‌ها نیاز داریم تا به روش های جدید تامین مالی دسترسی پیدا کنیم. البته ابزارها تاثیر بلندمدت خود را نیز دارند و اثر خود را بر متغیرهای اصلی بانکی و پولی کشور ایجاد می‌کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه امروزه ضمانت در ایران وزن چندانی نسبت به کشورهای توسعه یافته ندارد، گفت: این نشان می دهد ما در این موضوع مجال و فرصت زیادی برای افزایش ابزارها داریم. دوستان بانک مرکزی هم کمک کنند تا هریک از بانک ها هدف گذاری کنند که چقدر از تامین مالی آنها امسال از طریق ابزارهای جدید باشد. هرقدر بانک ها از ابزارهای جایگزین استفاده کنند مشمول مشوق های بییشتری شوند.

خاندوزی بیان کرد: تلاش ما در سال گذشته این بود که بخشی از عقب ماندگی های نظام تامین مالی را جبران کنیم که دسترسی به این هدف نیز نیازمند تلاش جمعی است. سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت از ۴۷ هزار میلیارد تومان به ۹۸ هزار میلیارد تومان به ۱۴۰۱ رسیده بود. سال گذشته به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسید. طی دولت سیزدهم در مجموع بیش از ۲۷۵ هزار میلیارد تومان سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت افزایش داشته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: از سال ۱۴۰۰ تا پایان سال گذشته ۱۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات بدون خرد بدون ضامن توسط بانک ها پرداخت شده است.

در این نشست همچنین رحمت‌الله اکرمی ـ رییس خزانه داری کل کشور - گفت: در تامین سرمایه در گردش در تخصیص اوراق و سرمایه‌ها سعی کرده‌ایم که درست عمل کنیم تا شاهد رشد و ثبات اقتصادی باشیم. در بحث برات الکترونیکی، توجه به مدیریت ریسک بسیار حائز اهمیت است و دائما مورد رصد قرار می‌گیرد.

وی بیان کرد: از طریق برات الکترونیکی سعی کردیم که نقش واسطه ها را کمرنگ کنیم و حلقه های ریسک را از بین ببریم. وقتی خزانه داری برات توزیع می شود به معنای آن است که هیچ ریسکی وجود ندارد.

در ادامه نیز علی روحانی ـ معاون وزیر اقتصاد - اظهار کرد: یکی از ابزارهای مورد استفاده در برات الکترونیک، ابزار گام است که سال گذشته توسعه جدی پیدا کرد و امیدواریم سال جاری اقبال بیشتری درخصوص این ابزارهای جدید داشته باشیم.

وی افزود: این ابزارها هم کارکرد و هدایت اعتبار را تسهیل می‌کند و هم به کنترل نقدینگی و کاهش رشد نقدینگی می‌انجامد.

منبع : ایسنا